وجه الدكتور محمد عبد الرحمن السعيطي رئيس المجلس القومي للتنمية الزراعية وشؤون المصدرين، نداء عاجلا إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، لإنقاذ مشروع مستقبل مصر الزراعي العملاق على مساحة 200 ألف فدان من الدمار، حيث يعمل المشروع على سد النقص في الإنتاج الزراعي من طماطم وبطاطس وبنجر وسكر وبرتقال للتصدير، وفول سوداني وذرة، لكن تحاصره المشكلات.
وأكد السعيطي أن المستثمريت أنفقوا على المشروع المقام على 60 ألف فدان أكثر من مليار ونصف المليار جنيه، بواقع من 25 إلى 30 مليون جنيه لكل قطعة 1000 فدان لإنشاء البنية الأساسية، حيث دفع المستثمرون 4.5 مليون جنيه حصة في إنشاء محطة الكهرباء بالإضافة إلى 5 ملايين جنيه لإحدى شركات التركيبات لمد الشبكة الكهربائية الداخلية لكل قطعة.
ونوه بسداد المطلوب بالكامل لدخول الكهرباء لكل قطعة في حدود 10 ملايين جنيه بالإضافة إلى إنشاء الطرق على حساب المستثمرين وحفر الآبار الارتوازية لكل قطعة 10 آبار وتركيب طرمبات المياه وشبكات الري بالتنقيط والبيفوتات.
وأوضح السعيطي أن المشروع انطلق بكل قوة ليمد مصر بالخير والرخاء ومع ارتفاع تكاليف الزراعة من 40 إلى 50 ألف جنيه لكل فدان، إلا أن المستثمرين كانوا صامدين وجادين في إنجاح المشروع نظرا لأن هذا المشروع ارتبط اسمه باسم رئيس الجمهورية رائد النهضة الزراعية لزيادة الإنتاج، وخفض الأسعار للمواطنين، إلا أن شركة التركيبات وبعد صدور القرار الوزاري رقم 157 لسنة 2018، من وزارة الكهرباء والطاقة حددت فيه سعر استهلاك الطاقة للجهد المتوسط 22 ألف فولت لأغراض الري 80 قرشا، ويطبق بداء من 1 يوليو 2018 وحتى 30 يونيو 2019، لم ينفذ القرار.
وأشار إلى أن المشروع قائم على أعمال ري الزراعات بالكامل، لكن الشركة امتنعت عن إصدار فواتير الكهرباء؛ لعدم القدرة على تنفيذ السعر الخاص بأغراض الري ثم بعد ذلك أصدرت فواتير الكهرباء لفترة عدم القدرة على تنفيذ السعر الخاص بأغراض الري، ثم بعد ذلك أصدرت فواتير بسعر يخالف التسعيرة وخصوصًا في بند المشروعات الأخرى الصادر في القرار الوزاري لسعر الطاقة.
وأوضح أن شركة الكهرباء أضافت على السعر تكاليف أخرى؛ ليصبح سعر الكيلووات 120 قرشا من 1 يوليو 2018 وحتى 20 يونيو 2019، أي بزيادة 50% عن تسعير الطاقة، مخالفة بذلك التسعيرة الجبرية في القرار الوزاري ومتحايلة عليه لبيع الطاقة ببند مشروعات أخرى، ثم جرى تركيب عداد مسبق الدفع بدءًا من 15 فبراير 2019؛ لتغذية العداد من 100 ألف إلى 500 ألف جنيه في المرة الواحدة وهذه تكاليف باهظة تفوق قدرة واستهلاك المستثمرين نظرًا لأنها تبيع الطاقة بسع يزيد 50% على التسعيرة الجبرية لأعمال الري.
وأكد رئيس القومي للتنمية الزراعية، أن بعض المستثمرين تركوا قطع الأراضي التي استثمروا فيها ملايين الجنيهات لعدم قدرتهم على مواجهة النزيف وعدم وجود رقابة من الدولة؛ لتطبيق المسمى الفعلي للقانون لأغراض ري الزراعات.
وطالب السعيطي الأجهزة الرقابية بالتدخل وتطبيق القانون ومحاسبة المخالف كي يحدث استقرار للزراعة ورفع المعوقات عن المستثمرين.
44
